کسب‌وکارها عموماً در شروع، توسعه و اختتام کسب‌وکار خود نیازمند نوعی تعامل و هماهنگی با دولت‌ها هستند. از این تعامل در مرحله شروع و توسعه، با عنوان مجوز یاد می‌شود که در قالب‌های متنوعی در کشورهای مختلف به کسب‌وکارها اعطا می‌شود. دو رویکرد اصلی که در زمینه مجوزدهی در دنیا وجود دارد، رویکرد ثبت‌محور و تأییدمحور هستند. در رویکرد ثبت‌محور، کسب‌وکار صرفاً با احراز هویت نزد حاکمیت، تحت قواعد خاصی، مجاز به آغاز و توسعه فعالیت خود می‌شود؛ اما در رویکرد تأییدمحور، کسب‌وکار بایستی با ارائه مدارک و مستندات لازم، شایستگی و صلاحیت خود را برای فعالیت مورد نظر خود اثبات نماید. ناگفته پیداست که فرآیند شروع و توسعه کسب‌وکار در رویکرد تأییدمحور نسبت به ثبت‌محور، به‌مراتب پیچیده‌تر، کندتر و سخت‌تر است؛ البته به این مشکلات، بایستی اعمال سلیقه شخصی، عدم تخصص ناظر، فساد، زدوبند و… را نیز اضافه نمود.
رویکرد دولت‌ها در ایران غالباً مبتنی بر رویکرد تأییدمحور بوده و بر همین اساس، فرآیند دریافت مجوز در کشور به یکی از بزرگ‌ترین موانع پیشِ روی کسب‌وکارها تبدیل شده است. موضوعی که مورد نقد جدی مسئولین ارشد کشور قرار گرفته و از همین رو، تحرکاتی در راستای بهبود فرآیند مجوزدهی و حرکت به سمت رویکرد ثبت‌محور در کشور آغاز شده است. اما سؤالی که در اینجا پدید می‌آید، آن است که در صورت ثبت‌محور شدن اعطای مجوز به کسب‌وکارها، دولت چگونه باید بر عملکرد آن‌ها نظارت کند؟ چنین نظارتی را اصطلاحاً نظارت پسینی می‌نامند که در آن، دولت به‌جای اینکه گلوگاهی به نام مجوز را در دست بگیرد، با اتخاذ رویکرد صحیح، فعالیت کسب‌وکار را به صورت فرآیندی نظارت می‌کند. در این زمینه، سازوکارهای مختلفی در دنیا پیگیری می‌شود که ساده‌ترین آن‌ها، بازرسی فردمحور است. در این پژوهش تلاش شد تا با بهره گیری از نظرات نخبگان در قالب مصاحبه و نشست‌های خبرگانی ابعاد جدیدی از نظارت پسینی احصا گردد. با این تفسیر، شیوه‌های نظارت پسینی را می‌توان در 8 عنوان کلی دسته‌بندی کرد که عبارت‌اند از:
1) نظارت عمومی-مردمی
2) نظارت رقبا
3) کارشناسی بازرس‌محور
4) انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان
5) توسعه کسب‌وکار نظارت
6) نظارت هوشمند داده‌محور
7) گره زدن منافع
8) توسعه نظامات حقوقی