نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) در سال 1389، باهدف اعتمادآفرینی برای مشتریان کسب‌وکارهای مجازی و صیانت از حقوق آن‌ها، ذیل مرکز توسعه تجارت الکترونیک راه‌اندازی شد. فروشگاه‌های اینترنتی تا سال 1398 در صورت تمایل جهت افزایش اعتماد کاربران، اینماد را به‌عنوان تأییدیه مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت می‌کردند. لیکن وقوع کلاه‌برداری‌های کلان توسط فروشگاه‌های دارای اینماد (همچون سکه ثامن، همتامارکت و…) و عدم پاسخگویی مرکز توسعه تجارت، ناکارآمدی نماد اعتماد را نمایان کرد. دغدغه پیشگیری از وقوع فعالیت‌های مجرمانه در بستر فضای مجازی (همچون سایت‌های قمار و شرط‌بندی، کلاه‌برداران مجازی و باندهای فساد و فحشا) و افزایش امنیت کسب‌وکارهای اینترنتی، موجب شد که در سال 1398 با تصویب «ماده 103 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی» توسط هیئت‌وزیران، کارکرد اینماد از نماد اعتماد اختیاری به یک مجوز الزامی تغییر یابد؛ بر این اساس هر کسب‌وکار متقاضی دریافت درگاه پرداخت اینترنتی مستقیم به ارائه اینماد معتبر ملزم گردید. این سازوکار در سال 1400 برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی واسط نیز اجرا شد و طبق گزارش شاپرک پس‌ازاین ابلاغیه، دریافت درگاه پرداخت با 75 درصد کاهش مواجه بوده است. این آمار به معنای خروج بیش از نیمی از فعالیت‌های اقتصادی در اینترنت از بستر شفافی مانند درگاه پرداخت و کوچ آن‌ها به مسیرهای موازی غیر شفاف (همچون کارت به کارت، ارز دیجیتال و…) است. این در حالی است که بنا به داده‌های سایت اینماد و اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیک تاکنون کمتر از 20 درصد کسب‌وکارهای فضای مجازی اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند و بیش از 80 درصد آن‌ها بدون نماد اعتماد الکترونیک مشغول به فعالیت‌اند. به نظر می‌رسد که فرآیند جدید نمی‌تواند پاسخ مناسبی به دغدغه موردنظر باشد و تنها به مشکل‌آفرینی بر سر راه کسب‌وکارهای سالم مجازی منجر خواهد شد. چراکه بسیاری از کسب‌وکارها برای دریافت اینماد، نیازمند اخذ مجوزهای پیش‌نیاز دیگری خواهند بود و این مسئله اساساً مسیر راه‌اندازی کسب‌وکارها را دشوار در مواردی که کسب‌وکار نوآورانه باشد آغاز به فعالیت آن را غیرممکن خواهد کرد؛ چراکه قوانین از نوآوری عقب‌ترند درنتیجه برای بسیاری از کسب‌وکارهای نوآور (استارتاپ) هیچ‌گونه مجوزی وجود ندارد. این اتفاق در زمان حاضر نه‌تنها به توسعه تجارت الکترونیک نمی‌انجامد بلکه در شرایط فشار اقتصادی و تحریم، از رشد اقتصاد دیجیتال کشور (که تنها بخش اقتصادی با رشد مستمر در 5 سال گذشته بوده و سهمی در حدود 7 درصد از تولید ناخالص ملی را داراست) جلوگیری خواهد کرد.
ازاین‌رو با احصاء اهداف و دغدغه‌های مطرح‌شده در جهت اجباری کردن اینماد، با همکاری نهادهای متولی در راستای حل مسئله و رفع نگرانی‌ها، پیشنهادهایی کاربردی ارائه می‌گردد که در نخستین گام به محدود نمودن فعالیت‌های مجرمانه در بستر فضای مجازی کمک نماید، ثانیاً هدف اصلی اینماد را محقق سازد و ثالثاً به کسب‌وکارهای سالم فضای مجازی (به‌ویژه کسب‌وکارهای نوپا) صدمه نزند.
راهکار پیشنهادی به شرح زیر خواهد بود:
1. ثبت درخواست کسب‌وکار در درگاه واحد مجوزهای کشور G4B و اعلان حوزه فعالیت
2. اختصاص درگاه پرداخت به‌حساب تمامی صاحبان کسب‌وکار متقاضی برمبنای احراز هویت صورت گرفته در بانک (استفاده از درگاه پرداخت به‌عنوان عامل شفافیت و ابزار نظارت و رصد)
3. صدور صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده برای استفاده از درگاه پرداخت (شفافیت در صورت‌های مالی و تحقق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در راستای مالیات الکترونیک)
4. راه‌اندازی بستر حساب امانی در بانک مرکزی و اتصال درگاه پرداخت کسب‌وکار به آن (در راستای جلوگیری از وقوع تخلفات با حفظ پول پرداخت‌شده توسط خریدار تا زمان تائید طرفین نسبت به انجام تعهدات یکدیگر )
5. ایجاد امکان ارزیابی و گزارش دهی کاربران به ازای هر تراکنش(در راستای تحقق رویکرد نظارت پسینی و استقرار سامانه‌های نظارت مستمر در جهت کشف تخلفات)
6. رتبه‌بندی کسب‌وکارها بر مبنای میانگین امتیاز کسب‌شده (به‌موجب ایجاد نظام خودتنظیمی و افزایش کارآمدی و بهبود کیفیت ارائه خدمات)