تأمین کالاهای اساسی در همه کشورها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و برنامه‌های دولت‌ها به شمار می‌رود؛ هرگونه مشکل در این حوزه، می‌تواند تبعات زیادی را به دنبال داشته باشد و موجب نارضایتی عمومی شود. بسیاری از دولت‌ها می‌کوشند تا با حمایت از تولید از راه‌های مختلف (مانند یارانه و خرید تضمینی) در کنار واردات، این کالاها را به مقدار موردنیاز شهروندان خود تأمین کرده و در مرحله بعد بر توزیع آنها نظارت داشته باشند تا اقلام اساسی با نرخ مناسب و به مقدار کافی در بازارها یافت شود و در اختیار مردم قرار بگیرد.
با توجه به قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1391/12/12 است؛ تمامی اختیارات از جمله از سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی، گیاهان دارویی، دامی، طیور و آبزیان به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است؛ با توجه به موارد نام برده که به وزارت کشاورزی واگذارشده، مسئولیت پیاده‌سازی توزیع کالا، باقیمت مصوب و بدون افزایش قیمت با وزارتخانه مذکور است.
علاوه بر این در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در خصوص عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد؛ ضرورت دارد که امر توزیع کالا به نحوی صورت گیرد که ضمن نظارت دقیق بر قیمت‌ها، عدالت اجتماعی و اقتصادی نیز محقق شود و از بروز هرگونه فساد جلوگیری شود. ازاین‌رو لازم است مدلی برای این منظور طراحی گردد که در کمترین زمان، با کمترین هزینه و با بهترین کیفیت، کالا را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند و بیشترین رضایتمندی را برای عموم مردم به دنبال داشته باشد.
با فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی توزیع کالاهای‌اساسی و اتکا به شیوه‌های نوین و فناوری‌های جدید می‌توان ساماندهی مناسبی به وضعیت توزیع مناسب کالاهای اساسی بخشید. بر این اساس دسترسی مردم به کالاهای مذکور تسهیل خواهد شد و مشکلاتی چون عدم عرضه با انگیزه فروش با نرخ بیشتر را تا حد زیادی از بین خواهد رفت. مدل اصلاح‌شده توزیع، می‌تواند با کاهش سفرهای درون‌شهری به صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم و کاهش آلودگی شهرهای بزرگ کمک نماید.
حال با توجه به مطالب و اهمیت نظام توزیع، لازمه شناخت زنجیره عرضه(توزیع) در مسیر کارایی بیشتر، شناخت زنجیره‌ارزش کالاها است، زنجیره‌ارزش هر کالا را می‌توان به‌طور اختصار در سه محور تأمین، تولید و توزیع مورد بررسی قرارداد و زنجیره ارزش حاصل اتصال حلقه‌های نام برده شده است.