پس از حدود چهار دهه تسلط رویکرد تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه اجتماعی در پیشرفت کشورها، نتیجه این رویکرد در قالب افزایش شدید رشد اقتصادی، رشد انقلابی فناوری، رشد قابل ملاحظه درآمد سرانه، و  ارتقای مشهود کیفیت زندگی، ظهور پیدا کرد. با این حال بروز آثار نامطلوبی همچون شکاف طبقاتی، نابرابری اجتماعی، و کاهش سرمایه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده بین مردم و حاکمیت، کشورها را ناگزیر کرده‌است که مجدداً توسعه اجتماعی را در اولویت اول خود قرار دهند و  اقدامات خود را با محوریت افزایش مشارکت جامعه در راهبری حاکمیت و تعیین سرنوشت کشور پیش ببرند.