حمیدرضا صحفی / کارشناس اقتصاد دیجیتال اندیشکده حنان
اولویتهای وزیر ارتباطات دولت چهاردهم در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال
سیزدهمین وزیر ارتباطات در حالی پا به این عرصه خواهد گذاشت که میراث‌دار بیم و امیدهای مختلفی از وضعیت اینترنت، کلان‌پروژه فیبر نوری، فیلترینگ سکوهای خارجی، چالش‌های پیش روی توسعه اقتصاد دیجیتال داخلی و مسائل بسیار دیگری خواهد بود. با این تفاسیر وزیر جدید باید اولویتهای دقیقی از موضوعات توسعه‌ای این حوزه، به‌خصوص اقتصاد دیجیتال دارا باشد.
«وزارت پست، تلگراف و تلفن» یا به تعبیر امروزی «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» پس از پیروزی انقلاب تاکنون 12 سکان‌دار به خود دیده است؛ افرادی همچون «سید محمد غرضی»، «محمدرضا عارف»، «رضا تقی‌پور»، «محمود واعظی» و «محمدجواد آذری جهرمی». نام‌های آشنایی که بسیاری از آن‌ها بعد از وزارت در مناصب دیگری نیز حضورداشته‌اند.
با پایان زودهنگام دولت سیزدهم، نام «عیسی زارع‌پور» نیز به فهرست وزرای سابق افزوده خواهد شد و طی چند روز آینده فرد جدیدی بار سنگین «وزارت ارتباطات» را به دوش خواهد کشید. سیزدهمین وزیر ارتباطات –که شاید «ستار هاشمی» نام داشته باشد- در حالی پا به این عرصه خواهد گذاشت که میراث‌دار بیم و امیدهای مختلفی از وضعیت اینترنت، کلان‌پروژه فیبر نوری، فیلترینگ سکوهای خارجی، چالش‌های پیش روی توسعه اقتصاد دیجیتال داخلی، تحولات مبنایی دولت الکترونیک، مواجهه با فناوری‌های نوظهور و مسائل بسیار دیگری خواهد بود.
با این تفاسیر وزیر جدید باید علاوه بر ویژگی‌های خاصی که برای تصدی این منصب ضرورت دارد، اولویتهای دقیقی از موضوعات توسعه‌ای این حوزه به‌خصوص اقتصاد دیجیتال دارا باشد. یکی از چالش‌های اساسی در مسائل مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمرکز نقطه‌ای و فقدان نگرش استراتژیک در عرصه‌سیاست‌گذاری بوده که این چالش به توسعه نامتوازن زیست‌بوم آن منجر شده است. عدم توازن در توسعه این زنجیره، چرخه خلق ارزش در آن را با زوایای مختلفی همراه کرده که مانع از پیوستگی پویایی این مفهوم می‌شود. ازاین‌رو ضرورت دارد تا راهبر جدید وزارت ارتباطات با ایجاد نگاه راهبردی و زنجیره پایه به زیست‌بوم فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال، تصویر کلان متوازنی را ایجاد و استمرار روند توسعه خودکار آن را فراهم آورد.از طرفی دولت سال‌هاست با دغدغه جلوگیری از تخلفات احتمالی، اقدام به مداخله‌های تصدی‌گرایانه در حوزه سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال نموده که دائماً این مسئله با ابراز نارضایتی فعالین این حوزه همراه بوده است. این در حالی است که ریاست محترم جمهور در فرایند انتخابات و پس‌ازآن، بارها بر اجرای برنامه هفتمی تأکید داشته‌اند که در آن اقتصاد دیجیتال باید سهم 10 درصدی از تولید ناخالص داخلی دارا باشد. با این تفاسیر وزیر جدید با بازتعریف نقش دولت در این زیست‌بوم، ناگزیر از ایجاد بستر بهبود نظام تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال مبتنی بر مانع‌زدایی و دستیابی به اهداف توسعه‌ای برنامه هفتم خواهد بود.این در حالی است که اقتصاد دیجیتال در ایران علیرغم رشد نسبی در لایه‌های زیرساخت و سکوها در سالیان اخیر، در حلقه مؤثر تحول دیجیتال که عامل پیشران مولدسازی اقتصاد دیجیتال است توفیق چندانی نداشته است.
دیجیتالی شدن صنایع و کسب‌وکارهای سنتی، صنعت نسل 4، کشاورزی هوشمند و… ظرفیت عظیمی است که می‌تواند با هدف افزایش بهره‌وری و رشد کیک اقتصاد در حوزه‌های مختلف، سرمایه قابل‌توجهی را به زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور تزریق کند. ازاین‌رو وزارت ارتباطات باید با ایجاد بازار تحول دیجیتال در راستای تحریک تقاضای صنایع و کسب‌وکارهای سنتی کلید جهش اقتصاد دیجیتال را در قفل رکود توسعه آن بچرخاند.از سوی دیگر جذب سرمایه توسط بازیگران مختلف زنجیره اقتصاد دیجیتال به‌عنوان امری گلوگاهی در پیشرفت این مفهوم، با چالش‌های جدی مواجه است. وجود بازارهای سود ده موازی برای سرمایه‌گذاری در کنار موانع قانونی سرمایه‌پذیری کسب‌وکارهای دیجیتال، گره کوری در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایجاد کرده است. با توجه به اجماع اغلب کارشناسان در ضرورت رشد سهم اقتصاد دیجیتال در کشور، شخص وزیر آینده از ضرورت و اهمیت ایجاد بسترهای نوآورانه سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی در اقتصاد دیجیتال آگاه خواهد بود.علاوه بر موارد فوق به نظر می‌رسد با توجه به رشد و مقیاس برخی کسب‌وکارهای پیشرو در این حوزه، بازار آن‌ها نیازمند ایجاد فرصت و توسعه بسترهای جدیدی است.
فعالیت گسترده برخی سکوهای باسابقه در سطح کشور تا فتح بازارهای داخلی، توسعه بازار برای هریک از آن‌ها را در راستای گام‌های بلوغ زیست‌بوم اجتناب‌ناپذیر می‌کند. ازاین‌رو توسعه دیپلماسی دیجیتال در راستای دسترسی‌پذیری به بازارهای بین‌المللی در موقعیت کنونی فناوری ارتباطات کشور امری است که وزیر آینده ارتباطات در تعامل با سایر دستگاه‌های مؤثر بر این حوزه، امکان اهمال و تعلل در آن را نخواهد داشت.به‌یقین موارد دیگری نیز می‌تواند بر این پنج محور به‌عنوان اولویتهای راهبردی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال افزوده شود؛ لیکن اصلی‌ترین مسئله وزیر آتی، رویکرد پدیده محور و عزم توسعه‌گرایانه او در مواجهه با فرصت کم‌نظیری به‌نام اقتصاد دیجیتال در چهار سال آینده خواهد بود.