تعیین حدود مسئولیت سکوهای برخط
آبان 1403
آنچه در اولین نشست از سلسلهنشستهای تخصصی تعیین حدود مسئولیت سکوهای برخط مطرح گردید
جناب آقای بیات
معاونت حقوقی ریاست جمهوری
اگر دولت زیرساختهایی مانند وب سرویسهای استعلامی را ایجاد نماید میتواند به ازای آن از سکو مطالبه مسئولیت کند. اگر تمام بار مسئولیت به یک بخش تخصیص داده شود، مشکل ساز خواهد شد اما میبایست قوانین و مقررات را برای تعیین مسئولیت هر بخش تنظیم کرد. تسهیل فرایند حرکت به سمت اقتصاد پلتفرمی یک الزام فناورانه است. سکوها به کاهش قیمت کمک میکنند و حاکمیت نیز در صورت وجود کسبوکار سکویی، قدرت اعمال مقررات و نظارت جامع تری خواهد داشت. همچنین اگر ابتکار عمل در ایجاد سکو با داخلیها نباشد، عملا بازار مثل اینستاگرام دست خارجیها میافتد. وقتی ابهام داشته باشیم، کارآفرین نمی تواند حساب و کتاب کار خودش را بکند. باید با ظرفیت فناوری نگاه پیشگیرانه داشته باشیم. تفکیک سکوها و ظرفیت آنها باید مشخص شود. بحث داده و استفاده از دادهها متاسفانه بسیار مغفول مانده است.
جناب آقای ابراهیمخان
مرکز همکاریهای پیشرفت ریاست جمهوری
سکوها با توجه به متفاوت بودن عملکردهایشان، نیازمند قوانین مختص به حوزه مربوط به خودشان هستند. ارائه یک حکم کلی برای تمام سکوها اشتباه است زیرا که با توجه به نوع سکو و نوع خدمترسانی، میزان مسئولیت سکو و کاربر مشخص میشود. هیچ تنظیم گری چه دولت چه خود سکو توان نظارت کامل در حجم زیاد را نخواهد داشت، راهکار پیشنهادی حضور رگتکها و تنظیمیارها در کنار کسبوکارها و سکوها میباشد.
جناب آقای وکیلیان
مرکز ملی فضای مجازی
مرور بر تاریخچه مسئولیت سکوها نشان میدهد از اواخرسال 1389 مسئولیتها در حال بررسی بوده است. ابلاغیه رئیس قوه قضائیه در زمینه مسئولیت سکوها صادر شد اما به این دلیل که این ابلاغیه قانون نبود، مفید واقع نشد. لازم است در این جلسات مسئولین قوه قضائیه حضور داشته باشند تا در بروزرسانی قانون جرایم رایانهای کمک شایستهای صورت گیرد.
سرکار خانم معصومی
مدیر حقوقی سکوی آچاره
یکی از مشکلات جدی، عدم فهم مشترک نهادهای قضایی و حاکمیتی از مفهوم سکو میباشد. به عنوان مثال در حوزه مالیاتی تبلیغات گوگل ادز (Google Ads) در هزینهها قابل بیان نیست چون نهادهای مالیاتی آن را به رسمیت نمیشناسند. در کشور نقش تسهیلگری و واسطهگری شناخته شده نیست و این عامل اصلی مشکلات بین سکو و نهادهای حاکمیتی است.
جناب آقای ملکا
مشاور سکوی آپارات
سکوها در قانون تعریف نشده و نوع سرویسی که ارائه میدهند قبلا وجود نداشته است؛ این درحالی است که محاکم قضایی در کشور ما قانون محور هستند و این خلاء قانونی نقطه اختلاف اصلی است.طرح تحول اقتصاد دیجیتال مجلس میتواند کمک سازندهای در پوشش برخی از این موارد داشته باشند.
جناب آقای حسینی
مدیر حقوقی سکوی بله
مسئولیت کیفری ناشی از تولید محتوا، نیازمند توافق در کشور است. قانون جرایم رایانهای هیچ سطحی از کنشگری رابر عهده سکو قرار نداده است. در حال حاضر کمیته تعیین مصادیق در خصوص محتوا حاکم است، این صلاحیت که در ماده 750 قائل شده است نیاز به پویایی و شفافیت بیشتر دارد.