جابجایی نیروی انسانی از بخش عمومی (نهادهای مقررات‌گذار و ناظر حاکمیتی) به بخش خصوصی و بالعکس، یکی از مهمترین مسائلی است که کشورهای مختلف در حوزه حکمرانی با آن مواجه هستند. این پدیده که با اصطلاح «درب‌گردان» شناخته می‌شود، از طریق تأثیر بر انگیزه تنظیم‌گران، بر کارایی و کارآمدی مقررات و نظارت مؤثر است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند این پدیده مخاطرات متعددی را به دنبال دارد. بررسی پدیده درب های گردان در بانک های مرکزی به عنوان تنظیم‌گر نظام بانکی اهمیت دو چندان دارد زیرا تصمیمات و رفتار آن اثر مستقیم روی مسائل مهم اقتصاد مانند نقدینگی و تورم می‌گذارد.
پدیده دربهای گردان هرچند موجب انتقال دانش و تجربه و همچنین افزایش مفاهمه بین دو بخش خصوصی و عمومی (حاکمیتی) می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد جابجایی بدون ضابطه و غیرشفاف نیروی انسانی بین بخش خصوصی و عمومی در کشورهای مختلف، به عنوان یک معضل و ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی شناسایی شده است. از جمله نابسامانی هایی که در نتیجه این پدیده ایجاد می‌شود می‌توان به رانت جویی‌های اطلاعاتی، فساد قانونی و تسخیر تنظیم‌گران، فساد در مناقصه‌ها و واگذاری‌های دولت، رفتارهای تبعیض‌آمیز و اخلال در رقابت و نهایتا ناکارایی نظارت اشاره کرد. در پدیده دربهای گردان ممکن است مسئول بخش عمومی بخاطر فرصت‌هایی که در آینده می‌تواند در بخش خصوصی کسب کند، در وظایف امروز خود کوتاهی کند. همچنین امکان دارد روابط پیشین یا همکاران سابق مقامات رسمی در بخش خصوصی، بر تصمیمات حال حاضر ایشان اثر بگذارند یا بالعکس احتمال دارد مقام رسمی سابق بخواهد در جهت منافع خود از رانت اطلاعاتی که قبلا در حاکمیت بدست آورده منفعتی کسب کند و یا از روابط خود در بخش عمومی سوء استفاده کند.