سکوهای برخط در گیرودار تعریف سکوهای برخط!
بههمت اندیشکده حنان نشست «تعیین حدود مسئولیت سکوهای برخط» در تاریخ 12 آبان 1403 با حضور نماینده سکوهای برخط، مسئولینی از ریاستجمهوری و صاحبنظران حوزه فضایمجازی در محل سالن اجتماعات خانه اندیشهورزان برگزار شد.
در ابتدای این نشست صحفی دبیر جلسه پیرامون این جلسات نکاتی را بیان کرد. وی با توضیح دغدغه شکلگیری این جلسه گفت: این اولین نشست از سلسله جلسات بررسی تعیین حدود پلتفرمها است که از سکوهای برخط مختلف و دستگاههای ریاستجمهوری دعوت شده است تا دغدغههای خود را بیان کنند. وی افزود: در جلسات آینده قصد داریم از دیگر سکوهای برخط دعوت کنیم تا مشکلات و دغدغههای خود را بیان کنند.
سید مهدی حسینی، مدیر حقوقی پیامرسان بله در بیان مشکلات حقوقی این پیامرسان گفت: پیامرسان بله هم هرچند کمتر از دیگران در سالهای اخیر با دستگاههای دولتی دستوپنجه نرم کردهاست. وی افزود: با توجه به چالشهایی که در پیامرسان بله با آن در ارتباط بودیم، نقطه محوری این پیامرسان سطح مسئولیت این پلتفرم در حوزه محتوای منتشر شده بود که این مهم مدعی خصوصی و دولتی داشته است.
وی با بیان اینکه هرچند تعیین سطح مسئولیت در قوانین ما وجود دارد اما باید پیشرفتهتر باشد گفت: ما ماده ۱۴۰ و ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی را داریم که در مورد مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر صحبت میکند. اما آیا لازم بود ماده ۷۵۱ قانون جرائم رایانهای فتح مسئولیت ارائه دهندگان خدمات میزبانی را مشخصتر کند؟ پاسخ این است که بله لازم بود اما الان پس از ۱۵ سال از گذشت قانون جرایم رایانهای و تعیین مسئولیت برای ارائهدهندگان خدمات میزبانی بهنظر میرسد که لازم است که سطح مسئولیتها هم بهصورت دقیقتری پیشبینی شود.
مدیر حقوقی پیامرسان بله گفت: نزدیکترین قانونی که برای تعیین سطح مسئولیت کیفری پلتفرمها وجود داشته ماده ۷۵۱ قانون جرائم رایانهای است که در آن ارائه دهندگان خدمات میزبانی مکلفند در صورت وصول دستور مقام قضایی یا وصول دستور کارگروه تعیین مصادیق نسبت به حذف محتوا اقدام کنند. اما واقعاً همه سکوهای ما در این تعریف میگنجند؟ وی اضافه کرد: لذا تعریفهایی که ما در خصوص مسئولیت پلتفرمها لازم داریم تا در مقررات احضار شوند سه موضوع مشخص است که مبهم هستند و ما برای تعیین حدود مسئولیت لازم داریم تا این سه موضوع را بررسی کنیم.
حسینی با بیان چالشهایی که ما با آن مواجه بودیم ناظر به این سه مفهوم بوده است گفت: این سه مفهوم عبارتند از «پلتفرم»، «حوزه عمومی و خصوصی» و «مالکیت داده». ما اگر بتوانیم به تعریف مشخصی از این سه مفهوم برسیم آن وقت میتوانیم تعیین حدود مسئولیت را با چارچوب دقیقتری انجام دهیم. وی افزود: اگر خود پلتفرم یک کنشگر بهحساب بیاید خدماتی را ارائه دهد از حوزه سکو خارج خواهد شد و آنجا ما حرفی نداریم.
وی در مثالی از تیک تاک گفت: در قضیه شکایت ۲۰ خانواده نوجوان قربانی از تیکتاک نیز با اینکه آمریکا سعی دارد تا مسئولیت پلتفرم را به حداقل برساند و قانون ارتباطات پاک را دارد اما چون تیکتاک خود محتوایی را به کاربر خود پیشنهاد داده بود لذا تیکتاک مسئول شناخته شد.
مدیر حقوقی پیام رسان بله ادامه داد: نسبت به حوزه عمومی و خصوصی اگر ما تعریف مشخصی از حوزه خصوصی داشته باشیم قطعاً حاکمیت نباید مطالبه کند که محتوایی مستهجن که در گفتگوی خصوصی بین دو فرد ردوبدل میشود را گزارش کنیم و مسئولیت پلتفرم در این حوزه به صفر میرسد.
در ادامه این نشست خانم معصومی مدیر حقوقی سکوی آچاره با بیان چالشهای پلتفرم آچاره گفت: چالشهای ما با دستگاههای قضایی، تعزیرات، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تعریف مفهوم پلتفرم است که ما فهم مشترکی از این مفهوم نداریم. اگر این دستگاهها با پلتفرم الزامات آن آشنا باشند به مشکلات کمتری برمیخوریم.
معصومی در تشریح مشکلات قضایی که ممکن است با آن مواجه شوند گفت: ما با اختلافات بین کسانی که سفارش دهندگان خدمات ما بوده و کسانی که متخصصین و ارائهدهنده خدمات ما هستند سر و کار داریم. وقتی این سفارشات به مشکلات حاد مالی و جانی مثل آتش سوزی برمیخورد، مشتری صلاح میبیند تا شرکت ما را طرف دعوا قرار دهد. وی افزود: این همیشه برای ما چالش برانگیز است که برای دستگاه قضایی جا بیندازیم که ما با متخصص رابطه کارگر و کارفرمایی نداریم و تحتامر و حقوقبگیر ما نیستند و ما نقش تسهیلگری داشتهایم. وی اضافه کرد: حوزه تعزیرات هم ما با مواردی روبرو بودهایم که ارائهدهنده خدمت با قیمت بالاتری از دیگران کار خود را عرضه کرده است و تعزیرات جریمههای زیادی برای ما در نظر میگیرد.
مسئول حقوقی سکوی آچاره با بیان اینکه باید به فهم مشترک از مفهوم پلتفرم و ملزومات کار پلتفرمی برسیم بیان کرد: یکی از مقدمات رسیدن به فهم مشترک این جنس جلساتی است که از سوی اندیشکده حنان برگزار شده و در مرحله بعد ما باید به سمت قانونگذاری در این حوزه حرکت کنیم.
یکیدیگر از مهمانان این برنامه آقای ابراهیم خان، مدیرگروه اقتصاد دیجیتال مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری بود که با اشاره به حدود مسئولیت پلتفرم یا کاربر گفت: نباید همه مسئولیت را به پلتفرم یا کاربر داد. چراکه پلتفرمها چندگانه و دارای انواع مختلف هستند و نمیتوان قوانین یکسانی برای همه پلتفرمها وضع کرد. لذا باتوجه به نوع پلتفرم، قانون و حدود مسئولیت خاصی را میبایست وضع کرد. مثلاً در تاکسی این راننده بهخاطر نبستن کمربند جریمه شود مسئولیتی بر گردن پلتفرم نیست. وی افزود: وقتی به قوانین کشورهای گوناگون نگاه میکنیم، مسئولیت را به عناصر میدهد و در هر کشوری یک عنصر از دیگر عناصر پررنگتر است. ولی این مسئولیتها در هیچ کشوری به صورت صفر یا صد نگاه نمیشود.
در ادامه این جلسه ایمان ملکا، مشاور سکوی آپارات با اشاره به قانون محوری محاکم قضایی کشور عنوان کرد: در محاکم قضایی کمتر به مقررات و آییننامههای وزارتخانهها یا شورایعالی فضایمجازی اهمیت داده میشود. لذا چون پلتفرمها در قانون نیامدهاند مقررات و آیین نامههای زیادی در این حوزه داریم در محاکم قضایی به آن دقت نمیشود. از طرف دیگر طیف خدماتی که در این نوع ارائه میشود جدید است و برای محاکم قضایی و قانونگذار قابل فهم نیست که این مسئولیتها بین چند قسمت تقسیم شدهاند. لذا نگاهشان به سکو به عنوان نقش تصدیگرایانه است که این جزو ریشههای مسئله است.
ملکا گفت: سه دسته مسئله را میتوان بررسی کرد که عبارتند از: «مالکیت محتوا»، «جرائم و تخلفات» و «مباحث مالی». در رأیی که اخیراً برای آپارات صادر شد و میتواند مبنای خیلی از آرای بعدی قرار گیرد، دادگاه پذیرفت که مسئولیت حقوقی بارگذاری محتوا توسط کاربر با پلتفرم نیست و اگر جرمی صورت گرفته بر عهده کاربر است. اما این باعث نمیشود تا همه مسئولیت بر عهده کاربر باشد. مثلاً انتشار محتوای دارای خشونت، پورن و امثال این توسط پلتفرم جلوگیری شود و بقیه محتوا بر عهده کاربر است.
وی با اشاره به اینکه مالکیت محتوا میتواند توسط دیگر پلتفرمها توسط سیاستگذار مورد بررسی قرار گیرد گفت: میتوان با توجه به قانون مالکیت فکری که در دیگر کشورها رعایت میشود نیز عمل کرد. وی افزود: در بحث جرائم و تخلفات، وقتی تبادل مالی انجام میگیرد، در حالی که ما پیمانکار کاربر هستیم اما آنها کاربر را پیمانکار ما میدانند. یعنی اگر پولی جابجا شد شما مسئول شناخته میشوید که البته این مشکل باتوجه به راهحلهایی چون پرداخت آنی کم شده است اما هنوز هم مشکلساز است. در حوزه بیمه هم در قانون برنامه هفتم گفته است که تاکسیهای اینترنتی «میتوانند» رانندگان خود را بیمه کنند اما اداره بیمه میگوید «حتماً» باید بیمه باشند.
ملکا با بیان وجود بعضی تعارضمنافع بین سیاستگذار و سکوها گفت: بعضاً سیاستگذاران علاوهبر قاعدهگذاری متصدی هم بودند و انواع جدیدی از کسب و کار، تصدی را از دست آنها درآورده است و تنظیمگر نیز از این موضوع خوشحال نیست و جوری قاعدهگذاری میکند که آنها نتوانند تصدیق دیگری کنند. وی اضافه کرد: در کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی تحت عنوان تحول اقتصاد دیجیتال در حال تنظیم است و بسیار حائزاهمیت است که فصلی مربوط به حقوق مسئولیت سکوها در آن گنجانده شود. چرا که محاکم نهایتاً مرّ قانون را رعایت میکنند.
در قسمت دیگر این نشست فرهاد بیات، رئیس کمیته حقوقی حمایت از کسبوکار معاونت حقوقی ریاستجمهوری، با اشاره به ضرورت توسعه کسبوکارهای پلتفرمی، گفت: ما گاهی با مقاومتهایی که انجام میدهیم هزینهتراشی میکنیم. در مسائل مختلف اگر میخواهد کاری رخ دهد، ما باید با گردهم آوردن ذینفعان، برنامهریزی داشته باشیم. چرا که شاید خود افراد ذینفع برای جلوگیری از تخلفات ایدههایی داشته باشند. اما به دلیل تعارضمنافع یا نگاههای بخشی، نهاد متولی مربوطه مقاومت میکند.
بیات با اشاره به وجود دغدغه نظارتی برای حاکمیت عنوان کرد: خود پلتفرم باعث میشود تا نظارت بهتری صورت بگیرد. وی افزود: وقتی کسبوکار پلتفرمی داخلی شکل نگیرد کسبوکار پلتفرمی خارجی شکل میگیرد که دیگر نظارت در این حوزه برایش امکانپذیر نیست. نمونه بارز آن را در اینستاگرام میبینیم.
وی با اشاره به تعریف سکوهای اینترنتی در مقررات گفت: در آییننامه حمایت از سکوهای هیئت وزیران مصوب 10/8/1401، مصوبه ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فضایمجازی 25/6/1401 و ماده ۱ تعریفی را ارائه کرده است که: «سکوهای اینترنتی نوعی از کسبوکار اینترنتی است که امکان عرضه کالا یا ارائه خدمات توسط اشخاص دیگر را در بستر خود فراهم مینماید. مانند سایتهای درج آگهی، بازارگاهها، موتور جستجو و…
بیات با اشاره به تعاریف سکوهای اینترنتی در مقررات گفت: همانطور که اشاره شد من در قانون تعریفی از پلتفرم ندیدهام. وی اضافه کرد: در موضوع مسئولیت پلتفرمها، مسئولیت شقوق مختلفی دارد. یک قسمت آن مسئولیت کیفری است که خیلی مهم است. قسمت دیگر مسئولیت مدنی است حتی آسیبهایی که اینها به اشخاص ثالث وارد کنند. یک مسئولیت صنفی است و یکسری تعهدات قراردادی است که تعهدی داده شده که کالای ارسال شود و ارسال نمیشود. البته در کنار این مسئولیتها یک سری الزامات قانونی هم وجود دارد که ابهام دارد که چه کسی باید این کارها را انجام دهد. مثل صدور فاکتور، نرخ ارزشافزوده، حق انصراف، بیمه، نقض علائم تجاری و… که باید مسئولیتها را هم از هم تفکیک کرد.
رئیس کمیته حقوقی حمایت از کسب و کار معاونت حقوقی ریاستجمهوری، با اشاره به بحث ریسک گفت: انتظار میرود با توجه به سودی که عاید پلتفرم میشود مسئولیتی را بر عهده بگیرد. چون نقش پلتفرم دلالی صرف نیست. لذا باید سازوکار ویژهتری پیشبینی شود. لذا نقش بیمه در مدیریت ریسک میتواند موثر باشد.
در ادامه این جلسه دکتر سعد قائممقام خانه اندیشهورزان با اشاره به مشکلات تنظیمگری حاکمیت گفت: خود پلتفرمهای ما نیز مشکلاتی جدی داشتند. وی با اشاره به اینکه خود اصناف هم باید برای خود تنظیمگری داشته باشند گفت: لابی صنوف روی قانونگذاران تأثیر جدی میگذارد. مثلاً نسبت به شفافسازی محتوای مجرمانه خود پلتفرمها میتوانند ورود بهتری داشته باشند.
در ادامه این نشست احمدلو، مدیر فناوری اطلاعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نکاتی را پیرامون لزوم قانونگذاری در حوزه دود مسئولیت پلتفرمها گفت. وی با اشاره به فعالیت مرکز پژوهشها در این حوزه عنوان کرد: تعیین تکلیف این حوزه چند لایه دارد. یک لایه مربوط به ایدئولوژی است که نگاه ما به پلتفرمها چگونه است. لایه دیگر مربوط به حوزههای مسئولیت پذیری است با بررسیهای ما در هیچ کشوری نمیبینیم که در یک قانون همه حوزههای مسئولیت پذیری آمده باشد.
در قسمت دیگر این نشست، وکیلیان مدیرکل فرهنگی ـ اجتماعی مرکزملی فضایمجازی، با بیان تاریخچه مقررات حوزه حدود مسئولیت پلتفرمها، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۰، قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۲، قانون سرویس سال ۱۳۸۵، قانون جرائم رایانهای سال ۱۳۸۸ را جزو قوانین این حوزه برشمرد. وی با مرور مقررات دولت در این حوزه گفت: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بحث سکوهای کاربرمحور در سال ۱۳۸۹ مطرح شد و در مقررات دولت به رسمیت شناخته شد. مصوبه سال ۱۳۹۶ شورایعالی فضایمجازی و پس از آن بخشنامهای از سمت قوهقضاییه رسید که در دادگاهها قابلاستفاده بود.
وکیلیان با اشاره به جای خالی قوهقضاییه در این نشست گفت: قانون جرائم رایانهای در حال بازنویسی است و این موضوع مهمی است. وی با اشاره به قوانین سختگیرانه انگلستان نسبت به اتحادیه اروپا در حوزه رود مسئولیت پلتفرمها گفت: مدل انگلستان در این حوزه میتواند مطلوب باشد.
در ادامه نشست کشوری کارشناس فضایمجازی، با اشاره به تشتت آراء پیرامون مسئولیت پلتفرمها در دستگاههای مختلف گفت: گذشته برای کامنت وبلاگ بازخواست صورت میگرفت تا قضیه mms که اپراتور باید محتوای نامناسب را گزارش میکرد تا بحث اخیر آپارات این نگاه متشتت را نشان میدهد. وی با بیان اینکه قانون تجارت الکترونیک ما شبیه اتحادیه اروپاست گفت: در اتحادیه اروپا قوانین را بهروز کرده و مسئولیتهایی را هم به پلتفرم دادند ولی ما هنوز قوانین خود را در این حوزه بهروز نکردهایم. کشوری افزود: نمیشود مثلاً شورای عالی فضایمجازی با نگاه آمریکایی قانوننویسی کند نهاد دیگری با نگاه چین.
کشوری با اشاره به عدم درگیری و اجماع ذینفعان طرحها در کشور گفت: در این حوزه وقتی فهم مشترکی شکل نگرفته است هر چقدر قانونگذاری انجام شود باز هم به نتیجه نخواهد رسید. مثل دعوایی که در ساترا انجام شده است.
در ادامه حسین شمالی از سازمان غذا و دارو با اشاره به نقش خود در فروش اینترنتی دارو گفت: با توجه به کسی که در حوزه پلتفرمهای دارویی کار کردهام میگویم که این خیلی سادهانگارانه است که پلتفرم را تنها یک دلال ساده بدانیم. اگر اینطور است پلتفرمها ابتدای برنامه خود این مطلب را بنویسند. این درست نیست که به واسطه انحصار پلتفرمی که برای برخی ایجاد شده و از سوی حاکمیت حمایت هم شدهاند این موضوع را بیان کنند. وی افزود: نمیشود در هنگام توسعه کسبوکار و بازارگرفتن طور دیگری برخورد کنیم و در زمان قبول مسئولیت طور دیگری صحبت کنیم. اما همانطور که گفته شد جای قوهقضائیه اینجا خالیست.
در قسمت دوم نشست، معصومی مسئول حقوقی سکوی آچاره در خصوص تضمین کیفیت از سمت پلتفرم خود گفت: این با ذات سکوی ما مغایرت دارد. چرا که این پلتفرم بیشتر نقش تسهیلگری دارد و وارد تصدیگری نمیشود. قطعاً در جایی که ارزشی عاید پلتفرم میشود، پلتفرم مسئولیت دارد.
سید مهدی حسینی، مسئول حقوقی سکوی بله در قسمت دوم نشست در مورد مسئولیت پلتفرم گفت: هر کس که میخواهد پلتفرم را مورد سوال قرار دهد، باید از خود بپرسد که طبق کدام قانون و قرارداد من باید عمل کنم؟ لذا میبایست یک نقطه اجماع در مورد محتوا و حدود مسئولیت پلتفرمها در حوزه تقنینی کشور شکل بگیرد. وی افزود: ماده ۱۰ مصوبه شورایعالی فضایمجازی سال ۱۳۹۶ میگوید مسئولیت اقدامات کاربران در شبکههای اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه دهنده خدمت پیام رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز در قوانین ما مقررات کشور است. در سر دیگر طیف قانون جرائم رایانهای ما قرار دارد که همه مسئولیت را از روی دوش پلتفرم برمیدارد که حتی وظیفه پایش محتوای مستهجن را هم ندارد.
حسینی با بیان اینکه نیاز به اجماعدادن قوانین گذشته وجود دارد گفت: در حال حاضر «کمیته تعیین مصادیق مجرمانه» طبق ماده ۷۵۰ قانون جرائم رایانهای خلق شد که در آن یک سری صلاحیت برای کمیته قائل شده است ه به نظر میرسد این صلاحیت نیاز به دقیقتر و پویاتر شدن بیشتری دارد. وی با اشاره به مسئله مالکیت بر داده گفت: نهادی نسبت به محتوا ایجاد شود که پلتفرم امکان گزارش محتوا را داشته باشد و از پلتفرم سلب مسئولیت شود. یا اینکه تکلیف من برای پالایش محتوا شخصتر شود.
در ادامه وکیلیان مدیر کل فرهنگی اجتماعی مرکزملی فضایمجازی در بحث سالمسازی محتوا گفت: هر کدام از دستگاههای متولی ما مدلی خاص خود را دارند که یکسری پلتفرم را به صورت کلی و یکسری کاربر را به صورت کلی دارای مسئولیت میدانند. ما نیاز به یک تعادلی داریم که همه طیفها را در بر بگیرد.
در ادامه نشست محسنیان مدیرگروه فضایمجازی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی باعنوان ناشناخته بودن این حوزه گفت: هر یک از اعضای جلسه یک برداشتی از این حوزه دارند. سکوهای برخط اقسام مختلفی دارند ما به صورت آزمایشی یک حدود مسئولیتی را برای یکی از آنها اعمال کنیم. وی با اشاره به یک مدل مطلوبی که از سوی شورای عالی فضایمجازی ابلاغ شدهاست گفت: این سند به جای کلیگویی در این حوزه، «کاربرـ سکو»، «ارائهدهندگان خدمات محتوایی ـ سکو»، «سکو ـ سکو» و «سکوـ حاکمیت» را مطرح کرده است که در طرحواره خود به سمت همه سویهها نزدیک شده است.
محسنیان در خصوص نظریه ریسک گفت: طبق صحبتهای دکتر باقر انصاری، نباید سراغ نظریه ریسک رفت و باید رابطه مثلث مسئولیت ناشی از سبب، رابطه سببیت و خسارت را پی گرفت. چون مسئولیت تضامنی در فقه ما استثناء است. وی با اشاره به عدم وجود قانون مدنی در حوزه پلتفرمها گفت: تا زمانی که قانون مدنی در حوزه مذکور نداشتهایم رفتن به سمت قانون کیفری اشتباه است.
در ادامه جلسه، طلا کارشناس حوزه فضایمجازی با اشاره به قوانین ناقص ما در حوزه مسئولیت پلتفرمها گفت: قوانین موجود میتواند پلتفرم را تا اعدام ببرد و هم میتواند آن را تبرئه کند. وی افزود: انتظار ما از پلتفرمها این است که از دید مسئولیت اجتماعی به موضوع نگاه کنند. در حال حاضر پلتفرم تقریباً کاری به محتوای منتشر شده ندارد تا اینکه دستگاهی به آن ابلاغ کند. موارد خاکستری را هم قبول نمیکند که بردارد. وی ناظر به پیشنهادها گفت: در جادهای که علائم رانندگی به خوبی نصب نشده است در صورت تصادف دادگاه وزارت راه را هم مقصر میداند. در حوزه فضای مجازی هم قانونگذاری موثر نیست چرا که یک آیین نامه یا مصوبه هیئت وزیران بین ۱ تا ۳ سال وقت میبرد تا تغییر کند یا تغییر قانون مجلس ۷ سال وقت میبرد. اما تکنولوژی سه ماه بعد تغییر میکند. این چالش وجود دارد و معلوم نیست کی باید حل شود.
طلا ادامه داد: برخی مسائل با حاکمیت و برخی با خود تنظیمگری حل میشوند. برای مثال ما بلاک لیست واحد نداریم که نه خود صنف سمت آن میرود و نه حاکمیت آن را حل میکند. مثلاً در حوزه فیشینگ چرا اپراتورها مسئولیت ندارند؟بانکها چه فعالیتی برای قمار انجام دادند؟وقتی اپراتورها در ازای ارسال پیامکهایی از این دست محکوم شوند دیگر در مقابل این موارد رعایت میکنند.
ایمان ملکا در جمعبندی نکات خود با بیان اینکه ما راه حل دوسویه نیاز داریم گفت: با روش خود تنظیمگری این موضوع حل خواهد شد تا اینکه بخواهد از سوی حاکمیت قانونگذاری انجام شود. اما یک سری اصول و چهارچوب حتماً قانون میخواهد. اما یکسری مسائل دیگر را نمیتوان قانونگذاری کرد.
ابراهیم خان در جمعبندی سخنان خود گفت: در مواردی چون سرقت اطلاعات کاربران در نشست صحبتی نشد. عدم تبعیض و بیطرفی پلتفرم نسبت به سایر ارائه دهندگان نیز باید مطرح میشد. وی افزود: تنظیمگری فضای مجازی نسبت به تنظیمگری سنتی متفاوت است. این نوع تنظیمگری با استفاده از فناوری راحتتر میشود و در دیگر کشورها نیز تجربه شده است.
بیات در جمعبندی صحبتهای خود با اشاره به مسئله احترام به مالکیت گفت: یکی از مواردی که خود پلتفرمها میتوانند پیش قدم شوند راهکارهایی است که از دل خود پلتفرمها یرون میآید. نه اینکه مشکلی رو به ما دنبال مسئول آن بگردیم. مشکلی که در دست چک بود و به صورت سامانهای حل شد. وی افزود: اقتصاد پلتفرمی فرصتی برای شفافیت است. لذا با توجه به تغییرات حوزه تکنولوژی باید قوانین اصولی تصویب شود و بقیه فروع آن نیز به قوانین احتیاج ندارد.
بیات با اشاره به «اقتصاد ابهام» در این حوزه گفت: ما انتظاراتمان از پلتفرم مشخص نیست و پلتفرم هیچ برنامهریزی ندارد و موجب دلسردیش میشود.
در پایان این نشست سالاری مدیرعامل اندیشکده حنان با تشکر از مدعوین جلسه گفت: این جلسات انشالله ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به موضوع حدود مسئولیت پلتفرمها گفت: مباحث نشاندهنده آن است که در این زمینه حاکمیت مسئول است و در لایه قانونگذاری یک تشتت عمیق را شاهد هستیم. در لایه اجرا هم ما ل مدل چین عمل میکنیم و حق سکوها ضایع میشود. وی با اشاره به اینکه نمیشود نسخه واحدی برای سکوها پیچید گفت: باید دستهبندی سکوها صورت گیرد تا تعامل و قانونگذاری به درستی انجام شود. از طرف دیگر نهاد واحدی برای تعامل با سکوها وجود ندارد.
سالاری درباره تعامل اندیشکده حنان با سکوها گفت: حرف سکوها این نیست که ما مسئولیتی را نمیپذیریم. بلکه حرفشان این است که بگویید ما چه چیزی باید بپذیریم و انجام دهیم. همچنین نگاه به سکوها هم باید از تهدیدمحوری به فرصتمحوری تبدیل شود.
